عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. در این نوشتار مختصر سعی می‌شود به بررسی جایگاه پلیس علمی در قوانین امروزه، بخصوص قانون آیین دادرسی کیفری بپردازد.امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است.
حال باید دید این ابزار مهم چه جایگاهی در محاکم کیفری و قوانین دارد.در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»
ماده 40 این قانون نیز تاکید می‌کند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره می‌کند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ظابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89- همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می‌شود اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.
از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه، فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد.مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی یکی از راه‌های ثبوت قتل اقرار است و جای تعجب دارد که به‌رغم اینکه اقرار در مسایل کیفری موضوعیت نداشته و طریقیت دارد متاسفانه هم در ادارات آگاهی و هم در محاکم کیفری برای اقرار ارزشی بیشتر از آنچه که دارد، قایل هستند.
عامه متهمان پس از اقرار اولیه در محاکم کیفری و دادگاه‌های جزایی از اقرار اولیه خود عدول می‌کنند و آن را ناشی از فشار روانی و فیزیکی در مراحل اولیه تحقیق می‌دانند حال آنکه اگر از ابتدا در کنار اقرار به مسایل مهم‌تری همچون روش‌های جمع‌آوری دلایل به نحوی که اشاره شد، توجه شود، نکات مبهم و تاریک پرونده روشن می‌شود و به راحتی متهم قابل شناسایی است و چنانچه مجرم باشد جایی برای انکار بعدی وی باقی نمی‌ماند.هدف از وضع قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری این است که هیچ مجرمی از مجازات فرار نکند و هیچ بی‌گناهی به ناحق متهم و محکوم نشود و طبعا بار اثبات بزهکاری افراد برعهده مدعیان خصوصی و عمومی است و متهم که اصل برائت وی را حمایت می‌کند تکلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد در زمان حاضر و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند اکتفا به اقرار اولیه متهم و بدون آنکه بررسی‌های علمی دقیق از سوی ماموران مربوطه در محل وقوع جرم به عمل آید و از متهم بازجویی فنی و تخصصی شود قطعا موجب اطاله دادرسی و بلاتکلیفی متهم و شاکی در پرونده‌ها می‌شود و نهایتا اسباب صدور حکمی را فراهم می‌آورد که بعدها در مراجع بالاتر نقض خواهد شد.بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند.
روزنامه شرق - شماره 1562
